تهدف المشاورات الجهوية حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة إلى تعبئة كل الفاعلين في المجتمع المغربي لإبداء آرائهم حول المشروع وتقديم توصياتهم، سواء كانوا مواطنين أو فاعلين جمعويين أو منتخبين أو مديري مقاولات أو منظمات غير حكومية تعمل في مجال البيئة.

وستؤخذ الآراء والملاحظات، التي يتم التعبير عنها من خلال المناقشات التي ستجري عبر جهات المملكة وعبر بوابة المشروع على شبكة الانترنيت، بعين الاعتبار عند إعداد الوثيقة النهائية للميثاق.

وتشكل هذه المشاورات الجهوية حول المشروع، دعامة أساسية لإشراك الجهات في جهود الحفاظ على البيئة بالمغرب.

وحذر الوزير الأول عباس الفاسي، في حفل إطلاق الحوار حول الميثاق الوطني والبيئة، من أن الوضع لن يزداد إلا سوءا إذا لم تتخذ التدابير اللازمة ولى وجه السرعة فيما يخص حماية البيئة. وقال بهذا الصدد: "إن التدهور المتزايد من تراثنا الطبيعي والثقافي هو حقيقة".

شدد عباس الفاسي في كلمته الأسبوع الماضي، على أن التحدي له علاقة مع المغاربة والصحة ونوعية الحياة.

ويتفق معظم المراقبين على أن التدهور البيئي يكلف المغرب قدرا كبيرا من المال. إذ تقدر ما بين 3.5 ٪ و 3.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعد هذا التدهور نتيجة لعدد من العوامل، مثل الاستغلال المفرط للموارد، وتغير المناخ، والتصحر، فضلا عن الانبعاثات الصناعية والمنزلية، التي تؤثر في الهواء والمياه والتنوع البيولوجي.

ودخل المغرب في عدد من المشاريع، على أساس نهج متكامل، إذ بدأت في هذا الصدد، إنشاء ما مجموعه 16 مراصدا إقليميا، في إطار الميثاق الوطني للبيئة.

وستكون هذه المراصد مسؤولة عن إعداد التقارير السنوية عن الوضع البيئي في المغرب واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة.

كما ينص الميثاق على إنشاء مرافق لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة، وتشجيع إعادة تدوير مياه الصرف الصحي التي سيتم استخدامها لأغراض الري.

وكجزء من هذا الميثاق، سيكون على الحكومة فرض شرط الحفاظ على البيئة في جميع عروض المناقصات لتنفيذ مشاريعها الإنمائية.